• يُعد الاستثمار العقاري من أهم محاور النمو الاقتصادي في العالم بصفة عامة وفي السعودية بصفة خاصة لما يتضمنه من أهمية وفوائد وعوامل واستراتيجيات نجاح مزدهرة في تعزيز الاقتصاد بشكل خاص والمجالات المختلفة بشكل عام، ومن هنا كان للمملكة اهتمام خاص بهذا الجانب الاقتصادي ( الاستثمار العقاري )، 

• فسنَّت ووضعت اللوائح والأنظمة التنفيذية التي تنظم أعمال الاستثمار العقاري بما يحافظ على نموه وازدهاره واستدامته، والوصول إلى الأهداف المرجوة منه سواء للمستثمرين أو المطورين أو المُلاك أو ما يتعلق به من نشاطات ومجالات اجتماعية وثقافية ونحوها بما يعود على الجميع بالنفع والازدهار، فجاءت هذه الأنظمة واللوائح التشريعية العقارية متمثلة في الآتي:

​

​